يضم هذا التقرير مختلف العروض التي تم تقديمها خلال اليوم الدراسي المنظم يوم 23 نونبر 2018 من طرف
منصة الحق في الحصول على المعلومات
و الذي عرف مشاركة ممثلات و ممثلين عن الإدارات و المؤسسات العمومية، خبيرات و خبراء دوليين، جمعيات محلية و مهنية، بالإضافة إلى ممثلات و ممثلين عن منظمات تونسية (أنا يقظ و الفصل 19) و أردنية (OGP الأردن) التي قامت بتقاسم تجربتها في هذا المجال.
بعدما تمت مناقشة المقتضيات المتعلقة بالقانون، التحديات البشرية و التقنية و المؤسساتية المرتبطة بتنزيل القانون 31-13 في علاقة مع التزامات المغرب بعد انضمامه لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (26 أبريل 2018)، رفعت المشاركات و المشاركين مجموعة من التوصيات التي نسرد منها: ضرورة تحسيس المواطنات و المواطنين و كذا وسائل الإعلام بأهمية ممارسة هذا الحق، ممارسة تقييم موضوعي من طرف المجتمع المدني بخصوص التقدم المحرز في تنزيل القانون، حصر لائحة المعلومات التي يتعين على كل إدارة عمومية توفيرها بطريقة استباقية و تشجيع البحث العلمي و الأكاديمي المتعلق بعلوم المعلومات و البيانات من قبيل العلوم الاجتماعية، الاقتصاد، السوسيولوجيا، الأنثروبولوجيا و العلوم السياسية بطريقة تضمن تطوير و الاشتغال على المعطيات التي يتوفر عليها المغرب.
في انتظار دخول القانون حيز التنفيذ النهائي يوم 12 مارس 2020، يضرب لكم أعضاء المنصة موعدا من أجل استعراض حصيلة التنزيل خلال نونبر المقبل.
النسخة العربية: http://bit.ly/DAI_2
النسخة الفرنسية: http://bit.ly/DAI_FR