-تقديم:
تعمل جمعية سمسم-مشاركة مواطنة منذ سنة 2014 من خلال مشروعها نوابك على عدد من البرامج المرتبطة بدعم تواصل النائبات و النواب مع المواطنات والمواطنين، تشجيع انخراط المجتمع المدني في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، ودعم جهود انفتاح البرلمان. خلال هذه المدة، تفاعلت الجمعية مع عدد من القضايا والإشكالات المتعلقة بعمل مجلس النواب من خلال نقاشات وندوات تفاعلية ودراسات علمية ودلائل عملية هدفها الوقوف على ما تحقق من نجاحات وتقديم توصيات لتجويد العمل البرلماني.
تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب في شقيه المتعلقين بعلاقة مجلس النواب بجمعيات المجتمع المدني وتعزيز ثقافة الانفتاح والشفافية والحق في الولوج الى المعلومة كان حاضرا بشكل مستمر في النقاشات و الدراسات التي أشرفت عليها الجمعية. و بالتزامن مع العمل القائم داخل مجلس النواب لتعديل النظام الداخلي، نتقدم في جمعية سمسم-مشاركة مواطنة بمجموعة من التوصيات التي من شأنها تجويد النظام الداخلي لمجلس النواب. و تنقسم توصيات الجمعية إلى ثلاث محاور متعلقة بتوطيد الديمقراطية، تحقيق المساواة والمناصفة، تعزيز الانفتاح والشفافية ونشر المعلومة.
كما تجدون في المرفقات مقترحات تعديلات النظام الداخلي سبق صياغتها في إطار دراستي “التصويت البرلماني” التي تم نشرها سنة 2020، ودراسة “النساء البرلمانيات” التي تم نشرها سنة 2021.
أولا: توطيد الديمقراطية:
اعتماد التصويت علنيا برفع اليد أو بواسطة الجهاز الالكتروني المعد لذلك؛
اعتماد صيغة التصويت الإلكتروني عن طريق بصمة الأصبع لكل نائبة ونائب، مع النشر الفوري لنتائج الاسمية في السبورة الالكترونية؛
إحالة الاتفاقيات الدولية على اللجان حسب موضوعها واختصاص كل لجنة.
دعم المعارضة، من خلال توفير آليات تنسجم والحقوق التي ضمنها الدستور لهذا المكون.
تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بمناقشة مقترحات القوانين المقدمة من طرف المعارضة.
ثانيا: تحقيق المساواة والمناصفة:
التنصيص الواضح في النظام الداخلي لمجلس النواب على المساواة والمناصفة كهدف دستوري استراتيجي ينبغي المساهمة في تفعيله.
وذلك من خلال مراعاة مبدأ المناصفة في تشكيل ورئاسة وتولي المهام في كل هياكل المجلس. بما فيها تلك المؤقتة (مثلا: لجان تقصي الحقائق والمجموعات الموضوعاتية)
إحداث لجنة دائمة خاصة بموضوع المساواة والمناصفة.
ثالثا: تعزيز الانفتاح والشفافية ونشر المعلومة:
نشر النتائج الاسمية لنتائج التصويت داخل أجل 48 ساعة في الموقع الإلكتروني والجريدة الرسمية للمجلس؛
العمل على رفع السرية عن أشغال اللجان النيابية وكافة أنشطة المجلس، وجعل السرية هي الاستثناء.
اعتماد النقل المباشر للجان النيابية (الغير سرية)، وكافة أنشطة مجلس النواب، بما فيها تلك المنظمة من طرف المعارضة.
التسريع بتنزيل مشروع القناة البرلمانية.
-الشراكة مع المجتمع المدني:
-تفصيل أكثر للباب الحادي عشر المعنون بالتواصل والإعلام البرلماني.
والفرع الثالث المعنون ب: التواصل مع المجتمع المدني، تحديد طبيعة التعاون مع هيئات المجتمع المدني.
وضع إطار واضح للعلاقة بين المجتمع المدني والبرلمان.
اشتراط تنظيم الأنشطة الفكرية والثقافية لهيئات المجلس، بحضور أو بشراكة مع هيئات المجتمع المدني،
استقبال المبادرات المدنية التي تقترح تعديلات بخصوص قانون معين من طرف اللجن المختصة والفرق والمجموعات النيابية.
تعزيز آليات التواصل مع المواطنين من خلال الموقع الرسمي لمجلس النواب، والحرص على التأكد من عمل كافة الإمكانيات التي يوفرها الموقع سواء التعليق على اقتراحات القوانين قيد المناقشة أو التواصل المباشر مع النائبات والنواب.
ندعوكم للتواصل معنا من أجل أي استفسار بهذا الخصوص على البريد الإلكتروني : [email protected] أو عن طريق التواصل مع:
السيدة مريم ابليل: مديرة المشاريع: . [email protected]
موقع نوابك:
Nouabook.ma أول موقع إلكتروني من نوعه في المغرب يهدف إلى تعزيز التواصل بين المواطنات والمواطنين مع نائباتهم ونوابهم في البرلمان: www.nouabook.ma
سمسم-مشاركة مواطنة:
هي جمعية مغربية غير ربحية ومستقلة. هدفها رفع مشاركة المواطنات والمواطنين المغاربة في تدبير الشأن العام عن طريق استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: www.simsim.ma