-بخصوص خطة عمل مجلس النواب الثانية في إطار شراكة الحكومة المنفتحة:
-اعتماد منهج تشاركي في إعداد الخطة، وأخذ بعين الاعتبار ملاحظات جمعيات المجتمع المدني.
-اعتماد لجنة تقييم للخطة تكون جمعيات المجتمع المدني طرفا فيها.
-بخصوص العلاقة مع المجتمع المدني:
يجب التنصيص على إطار واضح للعلاقة بين المجتمع المدني ومجلس النواب من خلال النظام الداخلي لمجلس النواب، يحدد من خلال هذا التنصيص:
-مسطرة التشاور مع المجتمع المدني خلال العمليات التشريعية، التفاعل مع مقترحات القوانين ومقترحات التعديلات على القوانين، إلى جانب التفاعل الإيجابي مع المبادرات التي تدخل في إطار الديمقراطية التشاركية (الملتمسات والعرائض)
-اشتراط تنظيم الأنشطة الفكرية والثقافية لهيئات المجلس، بحضور أو بشراكة مع هيئات المجتمع المدني،
-استقبال المبادرات المدنية التي تقترح تعديلات بخصوص قانون معين من طرف اللجن المختصة والفرق والمجموعات النيابية.
-تعزيز آليات التواصل مع المواطنين من خلال الموقع الرسمي لمجلس النواب، والحرص على التأكد من عمل كافة الإمكانيات التي يوفرها الموقع سواء التعليق على اقتراحات القوانين قيد المناقشة أو التواصل المباشر مع النائبات والنواب.
-تشجيع الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية على تنظيم لقاءات مع جمعيات المجتمع المدني.
-بخصوص التواصل:
-العمل على رفع السرية عن أشغال اللجان النيابية وكافة أنشطة المجلس، وجعل السرية هي الاستثناء.
-اعتماد النقل المباشر للجان النيابية (غير السرية)، وكافة أنشطة مجلس النواب، بما فيها تلك المنظمة من طرف المعارضة.
-التسريع بتنزيل مشروع القناة البرلمانية.
-اعتماد أكثر من يوم في الأسبوع لاستقبال الطلبة والباحثين في فضاء مكتبة مجلس النواب.
-بخصوص نشر المعلومة البرلمانية والشفافية:
-اعتماد التصويت علنيا برفع اليد أو بواسطة الجهاز الالكتروني المعد لذلك؛
-اعتماد صيغة التصويت الإلكتروني مع النشر الفوري للنتائج الاسمية في السبورة الالكترونية؛
-نشر النتائج الاسمية لنتائج التصويت داخل أجل 48 ساعة في الموقع الإلكتروني والجريدة الرسمية للمجلس؛