نظمت جمعية سمسم-مشاركة مواطنة في إطار برنامج نوابك الحلقة الخامسة من سلسلة “كافي بوليتيكو” بشراكة مع المعهد المغربي لتحليل السياسات وذلك يوم الأربعاء 6 ماي حول موضوع: “الحقوق والحريات في ظل حالة الطوارئ الصحية”. اللقاء كان من تسيير الصحفي يونس مسكين، وشارك فيه كل من النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية آمنة ماء العينين، عمر بلافريج النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، الأستاذ حاتم بكار، الناشط الحقوقي و عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، والخبير الاقتصادي، الأستاذ رشيد أوراز.
اللقاء الذي تابعه أزيد من 42 ألف متابع عبر تقنية البث المباشر والمفتوح (FACEBOOK LIVE) ناقش عدد من المحاور المرتبطة بموضوع الحقوق والحريات الأساسية للمواطنات و المواطنين في ظل حالة الطوارئ الصحية. و يمكن إجمال هذه المحاور في ما يلي:
– التداعيات الحقوقية والممارسات الأمنية في ظل تنزيل إجراءات الحجر الصحي.
– مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
– مطابقة إجراءات رصد تحركات المواطنين لقانون حماية المعطيات الشخصية.
– الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين في ظل حالة الطوارئ الصحية.
النائبة عن حزب العدالة والتنمية آمنة ماء العينين اعتبرت أن “إنتشار الفيروس خلق حالة ارتباك عامّة في العالم"، و أنّ "الأزمة غير مسبوقة ومن الصعب التعامل معها من البداية بطريقة محكمة ومعدّ لها.” وأوردت النّائبة أنّ “الظروف الحالية هي حالة مؤقتة واستثنائية ستمر"، مؤكدّة أنه "لا يمكن السماح أثنائها بإقرار أحكام يمكن أن تمسّ بالتراكم الذي تم بناؤه على المستوى المؤسّسي.”
كما أكدت البرلمانية عن حزب الأغلبية أنها ليست راضية على تفاعل البرلمان المغربي كمؤسسة دستورية مع الأزمة الحالية، وذلك كونه قد “ خرق التمثيل النسبي الذي يقوم عليه."على حدّ تعبيرها.
وتطرقت النّائبة لإمكانية استمرار السير العادي لعمل مجلس النواب في ظل حالة الطوارئ الصحية مبرّرة ذلك بكون أنه "لا يجب أن نخاف على حياة النائبات والنواب أكثر من العاملين في المجال الصّحة أو نساء ورجال الأمن"، موردة أنه "يمكن الاستمرار العادي في عمل البرلمان لأن أدواره مهمّة وحسّاسة.”
وقال النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج أن “المغرب لم يكن يعيش جوّا سليما من الحقوق والحريات حتى قبل أزمة كورونا"، مستشهدا بأن هناك عدد من المعتقلين السياسيين والصحفيين في السجن قبل حالة الطوارئ الصحية"، أما فيما يخصّ الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية لحماية صحة المواطنات والمواطنين، فقد نوّه بها واعتبرها "إجراءات حقيقية”.
وفي موضوع العمل البرلماني حمّل النائب عمر بلافريج مسؤولية عدم تفعيل التصويت الإلكتروني للنائبات والنواب البرلمانيين معتبرا أنه “كان ليسهّل العمل التشريعي في ظل حالة الطوارئ الصحية.”
وعلاقة بمشروع القانون 22.20 تساءل عمر بلافريج عن الجدوى من التكتم و السرية حوله. وأضاف أنه “تخللته خروقات منذ البداية مع عدم نشره في الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة”. وفي السياق ذاته ثمّن بلافريج تحرّكات المجتمع المدني و مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي على تحركّهم ضدّ ما تم تداوله على أساس مقتطفات من مشروع القانون 22.20. موضّحا أن “تأثيرهم ظهر بشكل أساسي في حملة المقاطعة.”
من جهته أكد حاتم بكار الناشط الحقوقي و عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية أنّ “المقاربة الحقوقية لا يجب التكلم عليها فقط في فترة كورونا، وأن التقييم يجب أن يكون في السياق الانتربولوجي لوضع الحقوق والحريات في المغرب.” منوّها بعدم تعطيل المؤسسات في ظل حالة الطوارئ، وهو الأمر الذي اعتبره “من أهم المكتسبات الحقوقية، سواء بالنسبة للمؤسسة البرلمانية أو للحكومة أو المؤسسة القضائية على الرغم من وجود نواقص.”.
وأضاف الناشط الحقوقي أنّ أهم شيئ في ظل حالة الطوارئ هو “عدم مأسسة المساس بالحقوق والحريات الأساسية، أما التصرفات الفردية التي تشكل اعتداء ماديا، فيجب المعاقبة عليها حتى يظهر أن الفعل المرتكب مجرّم”.
وبخصوص مشروع القانون 22.20 فاعتبره المتحدّث ذاته أنه “ليس فقط خارج الإطار الدستوري بل خارج إطار التاريخ. لأنه لم يراعي بتاتا التراكم الحقوقي الذي حقّقّه المغرب.”
من جهته اعتبر الأستاذ رشيد أوراز الخبير الاقتصادي أن الدولة ليست الفاعل الوحيد في هذه الفترة، بل المجتمع كذاك لعب دورا مهما، والاستقرار الاجتماعي ساعد في تطبيق إجراءات الحجر الصحي. مؤكدا أن رغم تعليق عدد من الحريات الأساسية إلا أن حرية التعبير والدور الذي لعبه المواطنات والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني مهم في التأثير على النقاشات والتأثير على سلوكات المواطنين.
كما قال الأستاذ أوراز الباحث بالمعهد المغربي لتحليل السياسات أن مشروع القانون 22.20 “يكرس للقمع الالكتروني، وفي حال ما تمّ تشريعه فسيكون له كلفة اقتصادية، خصوصا على الاستثمار الخارجي، الذي يعدّ الدّعامة الأساسية لتحقيق تطور اقتصادي.” مضيفا أن “وسائل التواصل الاجتماعي قد ساعدت الدولة لتحقيق إصلاحات كثيرة، خصوصا والتطور الذي بات يشهده النقاش العام في المغرب”.
كان هذا ملخصا موجزا للحلقة الخامسة من سلسلة “كافي بوليتيكو” حول موضوع “الحقوق والحريات الأساسية في ظل حالة الطوارئ"، نجدد لكم الشكر والامتنان على متابعتكم، وللمزيد من التفاصيل حول الموضوع ندعوكم لمشاهدة الحلقة كاملة على الرابط التالي: