ينص الفصل 17 من دستور 2011 على أنه “يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات”
طرح مجموعة من النائبات والنواب خلال الجلسة العمومية الأسبوعية لمراقبة عمل الحكومة أمس الاثنين 21 أكتوبر 2019 أسئلة تتعلق بمشاركة الجالية المغربية المقيمة بالخارج في الانتخابات التشريعية، ومدى تفعيل الفصل 17 من الدستور.
وتجاوبا مع أسئلة النائبات والنواب أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوافي أن الموضوع يحتاج إلى حوار وطني قصد تفعيل الفصل 17 من الدستور. وأضافت الوافي أن الأمر في حاجة لنقاش تشاركي بمشاركة المؤسسات التشريعية ومؤسسات الحكامة وحقوق الإنسان، موضحا أن الحكومة معبئة لإرسال رسائل ثقة لمغاربة الخارج.
ونجد أن عدد من التجارب المقارنة تمنح الحق للجالية قصد الترشح والتصويت في الانتخابات التشريعية، وكمثال نجد تونس التي أقرت بموجب دستور 2014 أن 18 مقعد من أصل 217 مقعد برلماني خصصت لدائرة الخارج بمجلس نواب الشعب التونسي.